ولا يمكن دراسة التشريعات المختلفة وفهم المقصود منها إلا بالوقوف على المفاهيم الصحيحة للمصطلحات القانونية، غير أن تباين المؤثرات الثقافية في البلاد العربية أدى إلى بلبلة في المصطلحات القانونية، واضطراب في استعمالها، وإلى خلط كثير، حيث لا تحمل الكلمة الواحدة في كثير من الأحوال المعنى نفسه في البلاد المختلفة. ولا شك أن وجود معجم يتضمن المصطلحات القانونية الفرنسية ومقابلها الإنكليزي والعربي وتعريفها يساعد على فهم معانيها وتعريبها من الأذهان، وقطع الطريق أمام التضارب في التغيير الصحيح.
يمارس القضاة أعمالهم في ظل نظام القضاء ذي الدرجتين ، حيث يشكل القضاة المحاكم ويجلسون لنظر المنازعات والفصل فيها ، و من خلال هذا العمل يقومون بالعديد من الإجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تتصل بعملهم ،كفوانين الاجراءات المدنية او المرافعات او السلطة القضائية ..
ومن أهم هذه الاجراءات تشكيل المحكمة ، وإجراءات الجلسة ، والمداولة في القضايا، والنطق بالحكم ،وغير ذلك من الاجراءات القانونية
هو المقر او المكان العام الذي تعقد فيه جلسات المحاكمة وحيث ينطق القاضي بالحكم في هذا المكان في علانية ، حيث يجلس قاضي او عدد من القضاة لسماع الدعوى والمرافعات من الخصوم في النزاع، وحيث يؤدي المشاركون في العمل القضائي وظائفهم : كالمحامين وأعضاء النيابة العامة والخبراء الفنيون التابعين للمحكمة ..
3-الاستئناف
طريق طعن في الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويطلق على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف محكمة أول درجة ويطلق على المحكمة الاستئنافية المطعون أمامها محكمة الدرجة الثانية ، فهذه الأخيرة هي التي تنظر الطعن وتفحص النزاع من جديد. وهناك مشكلة في الاستئناف - كطريق للطعن في الأحكام - في تحديد مدى سلطة الخصوم في تجديد عناصر النزاع التي سبق طرحها وعرضها أمام قاضي الدرجة الأولى ، حيث يعاد طرحها أمام قاضي الدرجة الثانية.
ويكمن مصدر المشكلة في أن للاستئناف وظيفتين متعارضتين حسب الأصل هما:
1- أن الاستئناف يحدث فيه إعادة طرح حجية الحكم المقضي أمام المحكمة الاستئنافية لكي يمكن الفصل في الدعوى من جديد في الواقع والقانون. وهو ما يستلزم إمكانية التجديد في عناصر النزاع بغية احتمال الوصول إلى حل أفضل للنزاع.
2 – أن الاستئناف كان – وسيظل – وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي يقع فيها قاضي محكمة أول درجة.
طبقا للمادة رقم 542 مرافعات فرنسي التي تنص على أن «الاستئناف يرمي إلى إصلاح أو إبطال الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بواسطة محكمة الاستئناف . »
فالمادة رقم 232 مرافعات مصري تنص على أن «الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . »
وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف والذي يتحدد بما سبق أن فصل فيه قاضي أول درجة. فالاستئناف لا ينقل إلى محكمة ثان درجة الاستئنافية إلا ما كان مطروحا على محكمة أول درجة ، ولهذا فيجب أن يبقى موضوع النزاع كما هو ، مما ينتج عنه أن – كمبدأ عام – لا يجوز تقديم ادعاءات جديدة في الاستئناف إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين.
4-مصطلح:موطن مختار
الموطن المختار هو الذي يحدده الشخص بإرادته المنفردة فيما يتعلق بعمل قانوني معين ،كما لو اتخذ المتقاضي مكتب محاميه كموطن مختار له بشأن موضوع النزاع أو اختار بائع العقار مكانا قريبا للعقار المبيع كموطن مختار له بالنسبة لعقد البيع.
ويتقرر الموطن المختار بالنسبة لكل ما يتصل بالعمل المعين.
وينحصر الموطن المختار في شأن العمل المعيّن ظن فلا يعتد به بالنسبة لعمل آخر مختلف عنه. فمكتب المحامي الذي تحدد كموطن مختار لعمل معين، لا يكون موطنا مختارا بالنسبة لعمل آخر ، حتى لو كانت مهمة الدفاع عن العملين مسندة إلى المحامي نفسه.
ويظل العمل داخلا في مجال الموطن العام ، حتى لو حدد له موطن مختار ، فيتقرر للخصم الخيار في إعلان الشخص في موطنه الأصلي أو موطنه المختار.
ويتم إختيار الموطن بالارادة المنفردة للشخص ويشترط الكتابة للاثبات بصرف النظر عن قيمة العمل القانوني المحدد له الموطن المختار.
ولا يتأثر اختيار الشخص للموطن بوفاته فيظل كذلك بالنسبة لورثته ، ويختلف الحكم إذا مات الوكيل الذي حدد مكتبه موطنا مختارا ، فينقضي الموطن بوفاة الوكيل.
وكذلك ينقضي الموطن المختار بعدول من قام بتحديده ويشترط لذلك إخطار الطرف الآخر في العمل القانوني بهذا العدول ، أما إذا تم تحديد الموطن المختار بناء على إتفاق ، فإنه يلزم إتفاق الطرفين لتعديله أو إنهائه.
ضياء الصعيدي 0117864891
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق